سخنگوی دولت: التهابات ارزی امتداد آشوب‌های خیابانی است
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۲۰۰۲۶
آفتاب‌‌نیوز :
علی بهادری جهرمی، سخنگو و دبیر هیأت دولت پس از ظهر دوشنبه در دوره نخبه‌پروری شهید سیدحسن آیت ۲ اتحادیه مجمع اسلامی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی که در دانشگاه علوم تحقیقات برگزار شد، حضور پیدا کرد و ضمن سخنرانی به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
سخنگوی دولت در ابتدای سخنانش با اشاره به نامگذاری این دوره به اسم شهید آیت اظهار کرد: شهید آیت در دوران کوتاه مسئولیت‌اش بسیار تخصصی، نخبگانی و انقلابی عمل کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
او با اشاره به اهمیت تشکل‌های دانشجویی گفت: به نظر من دانشجویی که وارد فضای تشکیلاتی نمی‌شود، از یکی از زمینه‌های رشد شخصیت خودش غافل شده است. من هم خیلی تفاوت سنی با شما دانشجویان ندارم و هنوز هم از فضای دانشجویی جدا نشدم و ارتباط زیادی با این فضا دارم.
بهادری جهرمی تشریح کرد: ما در پیش روی خودمان هم امثال شهید آیت را داریم که فعالیت تشکیلاتی می‌کردند و هم امثال گروهک منافقین را که در این زمینه کار می‌کردند. برای اینکه فعالیت تشکیلاتی دچار انحراف یا به سرنوشت امثال گروهک تروریستی منافقین مبتلا نشود، باید شش اصل را رعایت کنیم که در ادامه به آن اشاره می‌کنم.
سخنگوی دولت با بیان اینکه اصل اولی که باید برای فعالیت تشکیلاتی رعایت کنیم رعایت اخلاق و تقواست، اظهار کرد: ما در هر حوزه فعالیت از جمله فعالیت تشکیلاتی و سیاسی، اگر تقویت ایمان، اخلاق و تقوای فردی و جمعی خودمان را مد نظر قرار ندهیم، کارمان درست پیش نمی‌رود. تشکیلاتی که به تزکیه نفس اعضایش کمک نکند، ناقص است.
او افزود: شناخت نسبت به ماهیت و اهداف انقلاب اسلامی و موقعیت جمهوری اسلامی یکی دیگر از حوزه‌های مهم در تشکیلات دانشجویی است که باید به آن توجه کرد. ما باید بدانیم در جهان چه خبر است و ما کجای تاریخ ایستاده‌ایم و آیا هندسه قدرت جهان در حال تغییر است و مدار فعلی جهان بر اساس عدالت است یا خیر. اگر این شناخت کلان نباشد، خیلی از تحلیل‌های بعدی ما دچار آسیب و سطحی‌نگری میشود.
بهادری جهرمی بیان کرد: مسئله سوم این است که ما حتماً باید خط خودمان و خط دشمنان و شیوه‌های مورد استفاده را به‌خوبی بشناسیم. به عنوان مثال ما اگر رسانه را به خوبی نشناسیم، خیلی اوقات ممکن است موجب ایجاد فهم معکوس در ما شود.
سخنگوی دولت با اشاره به اهمیت خودشناسی گفت: مورد چهارم این است که ما برای فعالیت تشکیلاتی باید به شناخت خوبی از خودمان و توانمندی‌های ملی و ظرفیت‌های کشور برسیم و بدانیم که در چه حوزه‌ای می‌توانیم نقش‌آفرینی موثر و موفق داشته باشیم. این مسئله در تمامی حوزه‌ها صدق می‌کند و در زمینه فعالیت تشکیلاتی هم ما باید بدانیم خودمان و مجموعه تشکیلاتمان و در یک نگاه کلان مجموعه کشور چه ویژگی‌ها و نقاط مثبت و ضعفی دارد.
او با بیان اینکه موضوع پنجم این است که باید اشراف تخصصی در موضوعات داشت، اظهار کرد: کسی مخالف ورود مطالبه‌گرانه در موارد مختلف نیست ولی لزوم آن داشتن تخصص و اشراف علمی و جامع در زمینه مد نظر است. خیلی از اوقات ما یک اطلاعات عمومی پیدا می‌کنیم و فکر می‌کنیم که حتماً این نکته درست است ولی باید برای مطالبه‌گری به اشراف در حوزه مد نظر برسیم.
بهادری جهرمی اضافه کرد: مسئله ششم و آخر هم این است که حتماً باید تاریخ بخوانیم. واقعاً تاریخ خیلی اوقات در حال تکرار است و اگر اشراف نسبت به تاریخ داشته باشیم، می‌توانیم حق و باطل را از هم تشخیص دهیم.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: اگر این الزامات در فعالیت دانشجویی وجود داشته باشد، مانند شهید آیت که کار حزبی و تشکیلاتی موثر می‌کرد، اثر مثبت خواهیم داشت ولی اگر این ملزومات را در مطالبه‌گری دانشجویی رعایت نکنیم، ممکن است به راه کج و خطا دچار شویم یا سرنوشت منافقین مبتلا شویم که دقیقاً نقطه مقابل ملت ایران ایستادند و حتی تحمل شنیدن صدای مخالف را نداشتند و بزرگانی از جمله شهید آیت را ترور کردند و به شهادت رساندند.
وی تأکید کرد: تشکل دانشجویی نباید وام‌دار هیچ حزبی شود و استقلال خود را حفظ کند تا قلم و زبانش نسبت به مطالبه‌گری بسته نشود.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در مورد وضعیت فعلی اقتصاد کشور و معیشت مردم اظهار کرد: قطعاً ما هم می‌خواهیم تورم یک‌رقمی شود و اصولاً هیچ دولتی دوست ندارد که تورم بالا در کشورش وجود داشته باشد و امور جاری دولت از زندگی مردم مجزا نیست. با وجود تورم، هزینه‌های دولت هم پابه‌پای مردم و بخش خصوصی افزایش پیدا می‌کند.
بهادری جهرمی ادامه داد: ما هم هیچ‌گاه نمی‌گوییم که اوضاع درست نمی‌شود و نمی‌توانیم و نمی‌گذارند که ما کار کنیم اما باید بدانیم دولت سیزدهم اوضاع نابه‌سامانی را تحویل گرفت و تورم ۶۰ درصدی در آغاز کار دولت اکنون به ۴۰ درصد کاهش پیدا کرده است؛ قطعاً تورم ۴۰ درصد هم مطلوب نیست و در سفره مردم هم این کاهش تورم ملموس نیست ولی به هر حال اوضاع کشور مانند یک بیمار در حال درمان است که هنوز بهبود پیدا نکرده ولی رو به درمان است.
او خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی ما در دهه نود و دوره فعالیت دولت سابق مطابق آمار بانک مرکزی همان دولت تقریباً صفر بوده و تورم پیش‌نگر برای امسال نیز ۱۰۰ درصد بوده است، یعنی سرانه درآمد عمومی کشور افزایش نداشته و سرانه هزینه سالانه به میزان تورم بالا رفته و در نتیجه سفره مردم کوچک شده و ۱۰ سال این مسیر طی شده است.
سخنگوی دولت توضیح داد: سال ۱۴۰۰ درآمد سرانه ما به نرخ ثابت، حدوداً یک‌سوم سال ۱۳۹۰ شده است، یعنی توان اقتصادی مردم تقریباً یک‌سوم شده است. این مسئله را دولت باید در چند سال جبران کند. ما در این دولت رشد اقتصادی زیر ۳.۵ درصد نداشتیم. کسی در این دولت وعده برای چهار سال بعدی و دوره دوم نمی‌دهد و در سند تحول دولت هم تمامی برنامه‌ها چهارساله است و نسبت به کارنامه یک سال و نیم فعالیت دولت هم پاسخگو هستیم.
بهادری جهرمی در مورد دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه سلامت و بهداشت و درمان گفت: کشور ما امسال در حوزه سلامت مورد تشویق مجامع بین‌المللی قرار گرفت که یکی از زمینه‌های آن مدیریت بحران کروناست. تخت‌های بیمارستانی ما در همین دولت ۱۰ هزار عدد افزایش داشته است. تعداد تخت‌های ویژه نوزادان ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. مثال‌های دیگری مانند پیشرفت ۹۸ درصدی نسخه‌نویسی الکترونیکی و پیشرفت پزشکی در حوزه ژن‌درمانی وجود دارد.
او در پاسخ به پرسشی در مورد افزایش قیمت دلار اظهار کرد: در شروع دولت قبل دلار سه هزار تومان بود و در انتهای آن نزدیک ۳۰ هزار تومان شد و در یک مقطع زمانی به ۳۲ هزار تومان هم رسیده بود، یعنی حدوداً ۱۰ برابر شده بود. این دولت حدود یک سال و سه ماه یک ثبات بخشی نسبی در بازار ارز ایجاد کرد ولی از آبانماه، هم‌زمان با ناامیدی دشمن از آشوب های خیابانی، قیمت ارز شروع به افزایش کرد.
سخنگوی دولت هدف از التهابات ارزی را ایجاد ناامنی در اقتصاد و فرار سرمایه‌گذاری و توقف رشد اقتصادی اعلام کرد و ادامه داد: در ماه‌های اخیر هم فروش نفت افزایش پیدا کرده و هم درآمد آن به داخل کشور می‌آید. در حوزه غیر نفتی و تجارت خارجی هم از فروردین امسال تراز تجاری ما مثبت شد و اکنون صادرات ما بیش از واردات ما است و اگر نفت نفروشیم هم نیاز ارز کشور تأمین میشود.
بهادری جهرمی اضافه کرد: تقریباً همیشه عرضه ارز ما در سامانه نیما، سامانه متشکل ارزی و سامانه‌های دیگری که در این دولت فعال شد، بیش از تقاضا بوده و با این شرایط طبیعتاً باید قیمت ارز پایین بیاید ولی به دلیل فضاسازی‌های انتظاری، رسانه‌ای و روانی، قیمت در بازار آزاد افزایش پیدا می‌کند. نرخ ۲۸.۵۰۰ برای ارز نیمایی است که نیازهای ارزی کشور از آن تأمین میشود و هنوز هم همین قیمت است و نرخ بازار قاچاق و غیر رسمی که به سبزه‌میدان معروف است، در حال افزایش است. قطعاً دولت با جدیت جلوی بازی با نرخ ارز می‌ایستد و هم‌اکنون هم ستاد عملیاتی آن در دولت فعال است.
او در پاسخ به پرسش دیگری در مورد وضعیت خودرو نیز اظهار کرد: این دولت پراید و سه خودرو دیگر که کیفیت مناسب نداشتند را از دور تولید خارج کرده و کمیت را فدای کیفیت نمی‌کند. در حوزه کمیت و قیمت خودرو هم نیاز بازار ما تقریباً یک و نیم میلیون است ولی عرضه خودرو در ابتدای این دولت حدود ۷۰۰ هزار دستگاه بود و واردات هم انجام نمی‌شد. بازاری که سال‌ها عرضه و تقاضای آن نامتناسب باشد، قطعاً مشکل دارد و اکنون از ۷۰۰ هزار عرضه خودرو در سال ۱۴۰۰، به تولید یک میلیون خودرو تا ۱۰ ماه امسال رسیدیم و هدفگذاری برای تمام سال ۱۴۰۱، تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو است.
بهادری جهرمی اضافه کرد: هم‌زمان با این افزایش تولید داخلی و عرضه، مجوز واردات خودرو در چارچوب قانون هم داده شد و هم‌اکنون بخشی از خودروهای وارداتی در بورس عرضه می‌شوند. ما برای کنترل قیمت خودرو باید میزان عرضه و تقاضا را به هم برسانیم و هر وقت این چند سالی که میزان عرضه خودرو تقریباً نصف تقاضا بوده را جبران کنیم، بازار خودرو به ثبات می‌رسد.
او در پاسخ به پرسشی در مورد عملکرد دولت در حوزه اشتغال نیز خاطرنشان کرد: نرخ بیکاری ما در ابتدای شروع به کار این دولت حدود ۱۰ درصد بود که این دولت آن را به‌ویژه با فعال‌سازی کارگاه‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل به ۸.۲ درصد رسانده است. دولت دو آیین‌نامه را برای حمایت از اشتغال نخبگان نیز تصویب کرده است و بر مبنای آن سالیانه ۱۰۰۰ نخبه ایرانی با فرآیند کاملاً متفاوت از فرآیندهای عادی، جذب می‌شوند و بخش اول آن اجرا شده است.
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش دیگری در مورد افزایش قیمت خرید گندم گفت: افزایش قیمت خرید گندم فقط بار مالی برای دولت دارد و مردم آن را نمی‌پردازند ولی همین اقدام موجب افزایش ۶۰درصدی فروش گندم کشاورزان به دولت شد. قیمت آرد در این دولت یک ریال هم افزایش پیدا نکرده و افزایش هم پیدا نخواهد کرد ولی با افزایش قیمت گندم که مشتری آن خود دولت است و هزینه‌اش را می‌پردازد، تولید داخلی گندم تقویت شده است.
منبع: خبرگزاری ایسنامنبع: آفتاب
کلیدواژه: قیمت دلار سخنگوی دولت علی بهادری جهرمی اعتراضات مردمی فعالیت تشکیلاتی بهادری جهرمی افزایش پیدا افزایش قیمت سخنگوی دولت شهید آیت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۲۰۰۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزاره‌های موثر در شکل‌گیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهم‌ترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد به‌نفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقه‌ای و بین‌المللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایه‌گذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته می‌توان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشت‌ساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را می‌شکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب می‌کنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمان‌های حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آن‌ها باعث درجا زدن و عقبگرد می‌گردد.
در این یاداشت به علت‌العلل‌عدم توازن می‌پردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بی‌طرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته میشود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانی‌که دولت- ملت‌ها تاسیس شده و دولت‌ها نماینده و حقوق‌بگیر مردم گردیده‌اند، آنچه در عرف مشاهده میشود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاه‌ها تدریس میشود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بین‌المللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروه‌های سیاسی حرکت می‌کنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری می‌کنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماع‌سازی اقدام می‌کنند.
در این دروس گفته میشود در شرایط جنگی در صورت ضرورت می‌توان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده می‌کنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنش‌های سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحران‌ها و چالش‌ها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشه‌دار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنش‌های روانی، ناهنجاری‌های اجتماعی، کاهش شاخص‌های توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهم‌تر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیق‌تر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیل‌عدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواست‌های مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسل‌های فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم می‌پرسند به کجا می‌رویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» که توسط دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان می‌دهد. این داده‌ها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که به‌طور تصادفی انتخاب شده‌اند به دست آمده است. داده‌هایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به داده‌های سه پیمایش پیشین و مقایسه آن‌ها می‌تواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکل‌گیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورت‌عدم استفاده از این داده‌ها و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری بر اساس نتایج آن‌ها، این مسائل و روند می‌تواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحران‌ها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمده‌ای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی می‌کنند و از حداقل‌های یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانی‌شان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحران‌ها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاه‌های اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکل‌گیری اراده ملی به منظور حل بحران‌ها، چالش‌ها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاست‌ها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکل‌دهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رسانده‌ایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعه‌ای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بی‌قواره داشته باشیم! اما در یک کلام و به‌طور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق میشود که جوامع مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه می‌کنیم که می‌خواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمی‌رسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش می‌روند که به عنوان ستون پنجم عمل می‌کنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجه‌عدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمان‌های مدنی، نخبگان، سرمایه‌های اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفت‌وگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسل‌های اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفت‌وگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همان‌گونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک می‌شوند و انسجام سیستماتیک پیدا می‌کنند.
گفت‌وگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار می‌گیرند و ریل‌گذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد آغاز میشود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره می‌شوند و عنصر نایاب مسوولیت‌پذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمی‌گردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر می‌کند!
در نتیجه پیشنهاد میشود حکومت به منظور ایجاد قواره‌بندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقش‌دهی بیشتر به سازمان‌های مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترل‌کننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیین‌کننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیین‌کننده باشد و ریل‌گذاری توسعه را با سازمان‌های مدنی و مردم‌نهاد انجام دهد.
این سازمان‌ها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه می‌کنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیت‌های سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت به‌طور رقت‌انگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه می‌توانیم نفت را در کانال‌های رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیره‌ای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روش‌های معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری می‌تواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمان‌های متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیته‌های متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهره‌دهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمان‌ها در قوای سه‌گانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آورده‌اند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد میشود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیت‌های مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانه‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برون‌رفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیم‌گیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بی‌خاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی می‌تواند دستور کار حکومت و قوای سه‌گانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریل‌گذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. ان‌شاالله!
خودکشی دانشجوی کارشناسی ارشد در کوی دانشگاه تهران